فالإمام مالك صاحب المذهب المالكي أولُّ من صنَّف في الحديث الصحيح ووضع موطأه (موطأ الإمام مالك)، والإمام أحمد يُعتبر مسنده من أعظم المسانيد في الحديث الشريف، والإمام الأعظم أبو حنيفة له عدد من المسانيد، وللشافعي كتاب حديث مسند جمعه الإمام البيهقي.

وإنَّ دعوى أن القرآن يُغني عن السنة دعوةٌ إلى التحلُّلِ من الأحكام والشرائع والسنن والفرائض، بل هي دعوة لترك القرآن الكريم، ولو سمّى أصحابها أنفسهم بالقرآنيين!

فقد أمر اللهُ بطاعته وطاعة رسوله في أكثر من أربعين آية في القرآن الكريم، منها:

{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31]

وذكرت الآياتُ عاقبةَ مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم:

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]

{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} [الفرقان: 27]

{يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا} [الأحزاب: 66]

{يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42]

لهذا انعقد الإجماع على وجوب اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وتكفير تاركها. قال ابن حزم: (ولو أن امرأً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الصلاة ولا حدَّ للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافرٌ مشركٌ)